بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران
Authors
Abstract:
امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی میگردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت میکند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستیهای عدیدهای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمیها و برداشتهای نادرست از مفهوم خصوصیسازی، سیاستهای رقابتی را به عنوان تضمینکننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوقالذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستیهای فوق خواهد پرداخت.
similar resources
نقش دادستان در صیانت از حقوق و آزادی های عمومی در حقوق کیفری ایران
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» میباشد. پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر میتوان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادیهای اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری میتواند تا ح...
full textخصوصیسازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان
خصوصیسازی خدمات عمومی حذف یا به حداقل رساندن هرگونه کنترل و دخالت دولت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. تحقیق حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که مبانی و روشهای خصوصیسازی خدمات عمومی در کشورهای مورد بحث کدامند؟ خصوصیسازی خدمات عمومی چه آثاری به دنبال دارد؟ روش تحقیق حاضر، مبتنی بر تحلیل محتوای متون، مطالعه و مشاهده منا...
full textتحلیلی بر نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن
نظام نیمهآزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیتهای اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم میسازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر میگردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینهی حبس در فقه جزایی اسلام از یکسو و تطابق آن با آمو...
full textتحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران
«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباطهای متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت میگیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکانمحور و زمانمحور در نظامهای حقوقی پر بیراه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظامهای حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشههای دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون...
full textجایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق میشود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد میشود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراکگذاری اموال و مهارتها، روابط بلندمدت، اشتراکگذاری سود، ریسک و نوع تصمیمگیری به صورت جمعی، پایهریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق میگردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهدهدار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره...
full textتفکیک صلاحیتهای اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران
چکیده اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا مینامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حق...
full textMy Resources
Journal title
volume 24 issue 93
pages 249- 259
publication date 2020-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023